اقراء اخبارنا

عقد بيع حصة عقارية غير مفرزة قدرها 4 قيراط مشاعاً في كامل أرض ومباني محل تجاري

بواسطة admin فبراير 25, 2019 1 مشاهدة

25
فبراير 2019
عقد بيع حصة عقارية غير مفرزة قدرها 4 قيراط مشاعاً في كامل أرض ومباني محل تجاري

عقد بيع حصة عقارية غير مفرزة

قدرها 4 قيراط مشاعاً في كامل أرض ومباني محل تجاري

أنه في يوم الخميس الموافق 30/10/2014

حرر  هذا العقد فيما بين كلاً من :-

أولا ً : السيد /

                                                                              ( طرف أول بائع لحصة قدرها 4 ط )

ثانيا ً : السيد  /

                                                                                     ( طرف ثاني مشتري لحصة قدرها 4 ط  )

بعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتعاقد والتصرف قانوناً فقد اتفقا بالتراضي فيما بينهما  علي ما يلي:

 

] البند التمهيدي [

يمتلك الطرف الأول حصة قدرها 12 قيراط مشاعاً في كامل أرض ومباني محل تجاري بالعقار الكائن

متر مربع  وذلك بموجب عقد البيع المؤرخ 26/3/2007 والعقار ككل محدد بالحدود الآتية:

  • الحد البحري الغربي :
  • الحد البحري الشرقي :
  • الحد القبلي الشرقي :
  • الحد القبلي الغربي :

-وهذا المحل مخصص بغرض استعماله لتجارة اكسسوارات المنازل  وهو يحمل رقم 23 & 123 بالدور الأرضي والميزانين بالعقار آنف البيان .

– ورغبة من الطرفي الثاني في شراء حصة عقارية قدرها 4 قيراط شائعة من الطرف الأول فقد لاقي إيجاب الطرف الثاني قبول الطرف الآخر وحرر هذا العقد لإثبات عملية البيع في حق الطرفين وفي مواجهة الكافة .

] البند الأول [

البند التمهيدي السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد وأحد بنوده ويعتبر متمماً ومكملاً له ويأخذ كافة أحكامه وكذكل عقد البيع سند ملكية البائع وأيضاً لائحة تنظيم العمل بالسوق التجاري بالمشروع الواقع به المحل موضوع هذا العقد .

] البند الثانـــي [

باع وأسقط وتنازل  بموجب هذا العقد وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية الطرف الأول البائع للطرف الثاني المشتري القابل لذلك ما هو عبارة عن حصة عقارية قدرها 4 قيراط مشاعاً في كامل أرض ومباني المحل التجاري رقم 23 & 123 بالدور الأرضي والميزانين بالعقار       والمبين

الحدود والمعالم بالبند التمهيدي من هذا العقد .

] البند الثالـــث [

تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي وقدره            جنيه للحصة الشائعة المباعة بموجب هذا العقد قام الطرف الثاني بدفعها عداً ونقداً بمجلس هذا العقد ليد الطرف الأول والذي يعتبر توقيعه علي هذا العقد بمثابة ايصال استلام منه لكامل الثمن ومخالصة تامة ونهائية بالمبلغ المدفوع.

] البند الرابـــع [

من المتفق عليه أن بيع هذه الحصة  الشائعة (4قيراط ) يشمل أيضاً حصة شائعة غير مفرزة من الأرض المقام عليها العقار المذكور وذلك طبقاً لبنود عقد البيع سند ملكية البائع .

 

] البند الخامـــس [

يقر الطرف الأول بأن الحصة المباعة بموجب هذا العقد للطرف الثاني خالية من كافة التكاليف والأعباء كالرهن والاختصاص والامتياز ويقر كذلك بأنه لم يسبق له التصرف في هذه الحصة من قبل .

] البند الســـادس [

من المتفق عليه بين الطرفين أن هذاالعقد نهائي وبات ولا رجعة فيه وساري في مواجهة الخلف الخاص للمتعاقدين .

                                       ] البند السابع [

آلت ملكية الحصة المباعة بموجب هذا العقد للطرف الأول البائع بموجب عقد البيع المؤرخ 26/3/2007 بالشراء من

لحصة قدرها 12 قيراط أما الاثني عشر قيراط الأخري يمتلكها منفرداً السيد /               وذلك بموجب عقد البيع سالف الذكر ، وقد آلت ملكية الأرض المقام عليها المشروع للشركتين البائعتين بموجب المسجل رقم 633لسنة1992.

                                       ] البند الثامن  [

يلتزم الطرف الثاني بالتضامن مع الطرف الأول بالآتي :

أ-عدم إحداث أي تعديلات جوهرية في وحدته تمس كيان الإنشاءات .

ب- عدم إحداث أي تعديلات أو إضافات أو عمل فتحات بداخل المحل المباع إليه أو ملحقاته أو بالأجزاء المعدة للانتفاع المشترك إلا بعد الحصول علي موافقة كتابية مسبقة من الطرف الأول ( البائعان ) .

جـ- عدم اتخاذ أي إجراء يؤثر علي الظهر العام للعقار سواء بتعديل لون الطلاء للواجهات الخارجية أو المداخل أو السلالم .

-إذا أخل الطرف الثاني بالالتزامات السابقة بنفس البند يحق للطرف الأول دون الحاجة إلي تنبيه أو لجوء للقضاء وقف الأعمال المخالفة وإزالتها وإعادة الحال لما كانت عليه علي نفقة الطرف الثاني مع إلزام الطرف الثاني بدفع تعويض بنفس تكلفة إعادة الشئ لأصله .

 

] البند التاسع [

يقر الطرف الثاني (المشتري) بأنه عاين المساحة موضوع المحل المباع بنفسه المعاينة النافية لكل جهالة ويقر بأنه وجد المساحة المباعة له في أحسن صورة وأنها مستوفاة للشروط التي يطلبها ويقر بأنه قبلها بالحالة التي وجدها عليها .

] البند العاشر [

يلتزم الطرف الثاني ( المشتري ) بالتضامن مع الطرف الأول بالآتي :

1.استخراج التراخيص والتصاريح وغيرها وكافة الإجراءات من الوحدات الإدارية المحلية المختصة اللازمة لممارسة نشاطه .

  1. عدم إلصاق أي إعلانات أو إشارات أو لوحات إرشادية علي واجهة المبني أو في ممراته الداخلية حفاظاً علي المظهر العام للمبني .

3.للطرف الثاني الحق في وضع اسمه التجاري والإعلان عنه علي الواجهة المحددة له          أعلي المحل.

  1. عدم وضع أي إشغالات أو بروزاً أو منقولات أو بضائع أو مهمات أو تشوينات خارج المساحة المحددة له داخله .
  2. عدم القيام بأي ديكورات أو تعديلات بالمحل المخصص له موضوع العقد تؤدي إلي إلحاق الضرر بجدران المحل أو تمس بسلامة الأساسات أو تضعف من قوة الأعمدة الخرسانية كما لا يجوز له أصلاً إزالة أي عمود من الأعمدة الخرسانية الحاملة بالمحل المخصص له .
  3. عدم الاستعانة بمكبرات الصوت أو سماعات خارج المساحة المحددة له .
  4. يلتزم الطرف الثاني بعدم تخزين أو تشوين أية مواد أو بضائع لها خاصية الاحتراق أو الاشتعال أو الانفجار .
  5. يلتزم الطرف الثاني بمزاولة النشاط المعلن عنه وقت كتابة العقد ولا يجوز له تغيير النشاط إلا بموافقة كتابية من الطرف الأول ، وإلا يحق للطرف الأول فسخ العقد ورد ما تم دفعه طبقاً للشروط الواردة بالبند الثامن من هذا العقد .

 

] البند الحادي عشر [

بمجرد التوقيع علي هذا العقد يتحمل الطرف الثاني حسب حصته في الضرائب والرسوم والعوائد وغيرها من التكاليف المفروضة حالياً أو التي تفرض مستقبلاً علي انتفاعه وملكيته لحصته المباعة له بالمحل .

] البند الثاني عشر  [

اتفق الطرفان علي أن يتحمل الطرف الثاني ( المشتري) نسبة (5% ) من القيمة الإجمالية للمحل وذلك قيمة ما يختص به من مصاريف ورسوم إدخال الكهرباء والمياه والصرف الصحي للمشروع بالإضافة إلي سداد قيمة العدادات المخصصة له والاستهلاكات ، وتنحصر مسئولية الطرف الأول في عمل التوصيلات داخل المشروع وعمل كافة شبكات الخدمات الداخلية ، وحتي الرصيف الخارجي للمبني .

] البند الثالث عشر [

اتخذ كلاً من الطرفين المتعاقدين عنوانهم الموضح بصدر هذا العقد موطناً مختاراً له يصح إعلانه فيه وترسل إليه فيه كافة المكاتبات والإخطارات والمطالبات والإعلانات والأوراق القضائية ، وعلي كل طرف إخطار الطرف الآخر بخطاب موصي عليه أو بإنذار علي يد محضر بأي تغيير قد يطرأ علي عنوانه المذكور .

] البند الرابع عشر [

تختص محاكم الاسكندرية بأي نزاع قد ينشأ لا قدر الله عن تطبيق أو تنفيذ أو تفسير هذا العقد أو الإخلال بأي شرط من شروطه .

] البند الخامس عشر [

يتحمل الطرف الثاني كافة المصاريف والرسوم وأتعاب ما اختص به بموجب هذا الحكم بالنسبة لإجراءات التسجيل أو استخراج كافة التصاريح الخاصة للمحل المشتري من الجهات الحكومية أو غيرها .

] البند السادس عشر [

تحرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها وقت اللزوم .

 

الطرف الأول                                                  الطرف الثاني

 

 

اعجبك المقال؟ شاركة
التعليقات