اقراء اخبارنا

صيغة عقد بيع حصة شائعة فى كامل مسطح البدروم

بواسطة admin يناير 30, 2019 1 مشاهدة

30
يناير 2019
صيغة عقد بيع حصة شائعة فى كامل مسطح البدروم

عقد بيع حصة شائعة فى كامل مسطح

البدروم و الدور الارضى و الميزان

انه فى يوم         الموافق      /     /

حرر هذا العقد فيما بين كلا من :

أولا :

1- شركة             للتجارة والمقاولات ويمثلها السيد /

2 – السيد /

                                                                                                                       ( طرف أول بائع)

ثانيا :

   السيد /

 

                                                                                                                   (طرف ثانى مشترى )

بعد أن أقر الطرفان بكامل أهليتهما للتصرف والتعاقد فقد اتفقا الى الآتى :

 

{ البند التمهيدى }

  • لما كان الطرف الأول ( البائع ) يمتلك البدروم والدور الأرضي والميزان وما يخصها من حصة عقارية مشاعا في كامل أرض ومباني العقار  ناحية سيدي بشر – المنتزة – الإسكندرية لوحة مساحية رقم 115 – مقياس 1 / 500 والعقارككل محدود بالحدود الآتية :-

الحد البحري الغربي :

الحد البحري الشرقي :

الحد القبلي الشرقي :

الحد القبلي الغربي :

**وبعد إبداء رغبة الطرف الثاني (المشتري) في شراء هذه المسطحات وما يخصها من حصة عقارية شائعة في كامل أرض ومباني العقار  – فقد اتفقا بالتراضي فيما بينهما علي تحرير هذا العفد .

{ البند الأول }

يعتبر البند التمهيدى السابق جزء لا يتجزأ من هذا العقد  واحد بنوده ويعتبر متمماً ومكملاً له ويأخذ كافه أحكامه.

{البند الثانى }

باع وأسقط وتنازل الطرف الأول (البائع) وبكافة الضمانات الفعلية والقانونية إلى الطرف الثاني (المشتري) والقابل لذلك ما هوحصة شائعة  في كامل أرض ومباني البدروم والدور الأرضي والميزان بالعقار الموضح وطبقا وتحديدا بالبند التمهيدي السابق والتي تقدر مساحتهم الإجمالية بنحو 945 مترا مربعا (فقط تسعمائة مترا مربعا تقريبا)

وكذا ما يخص هذه الحصة المبيعة من حصة عقارية شائعة في كامل الأرض والمباني والمنافع المشتركة للعقار ككل بما يعادل مساحة الحصة لباقي مساحة وحدات العقار حسبما يفرغه كشف التحديد المساحي عند التسجيل العقاري .

 

{ البند الثالث  }

تم هذا البيع وقبل بين الطرفين نظير مبلغ إجمالي وقدره            جنيها (فقط             جنيه مصريا لا غير) – وتم سداد هذا المبلغ كاملا من المشتري ليد البائع نقدا بمجلس هذا العقد ويعتبر توقيع البائع بمثابة إقرار منه بإبراء ذمة المشتري من هذا المبلغ وايصال استلام بكامل المبلغ المذكور ومخالصه تامة ونهائية بكامل الثمن

{البند الرابع  }

** وقد آلت الملكية لأفراد الطرف الأول عن طريق الشراء من السادة  رينيه ماري قناوي ومحمد حماد عبد الرازق بموجب عقد بيع مؤرخ24/11/2015 والذين قد آلت اليهما الملكية بموجب عقدي بيع مؤرخين  1/10/2010 ، 2/10/2014 ومصدق على العقدان من وزارة الخارجية والسفارة الامريكية بالقاهرة وقد آلت اليهم الملكية بالشراء من ورثة مستحقي وقف زين الدين عبد القادر القاضي وذلك بموجب الحجة الشرعية 377 متتابعة 296 مسجلة في20 ذي الحجة سنة 1165 هـ والصادر بشأنها تقرير تطبيق صادر من الأدارة المركزية لشئون المساحة بالمناطق في 1/11/2009 وصادر للأرض كشف تحديد مساحي موضح به أن الأرض ينطبق عليها حجة وقف القاضي

{البند الخامس}

يقر الطرف الثاني بأنه عاين الحصة المبيعة المعاينة النافية للجهالة شرعا وقانونا – ولا يحق له الرجوع علي الطرف الأول (البائع) مستقبلا بشئ بسبب ذلك – وقد قام الطرف الثاني المشتري باستلام الشقة موضوع هذا العقد وأصبحت في حيازته ويحق له التصرف فيها تصرف الملاك فيما يملكون

{البند السادس}

  • يقر الطرف الأول (البائع) بأن الحصة المبيعة وما يخصها من حصة عقارية شائعة خالية جميعها من كافة الحقوق العينية الأصلية أو التبعية بكافة أنواعها وأشكالها القانونية ولم يسبق له التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات ولم يرتب أي حق عيني أو شخصي عليها وغير متنازع عليها بين أفراد أو جهات ويقر بأنه ضامن متضامن لأي تعرض يقع علي المشتري في هذا الخصوص .

{البند السابع}

بموجب هذا العقد – قام الطرف الأول (البائع) بتسليم المشتري (الطرف الثاني) جميع المستندات المؤيدة لملكيته .

* لتصبح الملكية خالصة للطرف الثاني المشتري ويكون له الحق في التصرف في الحصة المبيعة تصرف المالك في ملكه .

{البند الثامن }

حرر هذا العقد من نسختين تحتوي النسخة الواحدة علي عدد 4  صفحة جميعها مزيلة بتوقيعات أطرافها – وتقع مصاريف تسجيل هذا العقد وشهره علي عاتق الطرف الثاني وتختص محاكم الاسكندرية بكافة أنواعها ودرجاتها بنظر أي نزاع ينشأ لا قدر الله عند تطبيق أو تفسير أي بند من بنود هذا العقد – وأن العنوان الموضح لكل من الطرفين في صدر هذا العقد – هو الموطن القانوني الذي يتم فيه كافة الإخطارات والمراسلات فيما بينهم – ما لم يخطر أي منهما الطرف الآخر بتغييره علي الوجه الرسمي .

الطرف الأول  البائع                                                             الطرف الثانى المشترى

الاسم /                                           الاسم /

التوقيع /                                  التوقيع /

الشهـــــــــــود

الشاهد  الأول                                                                       الشاهد الثانى

الاسم /                                       الاسم /

التوقيع /                                       التوقيع /

 

 

 

اعجبك المقال؟ شاركة
التعليقات