اقراء اخبارنا

صيغة دعوى طعن ضريبى

بواسطة admin مارس 27, 2019 1 مشاهدة

27
مارس 2019
صيغة دعوى طعن ضريبى

السيد الاستاذ المستشار/ نائب رئيس مجلس الدوله ورئيس محمكة القضاء الاداري

تحيه طيبة وبعد،،،،،،،،،

مقدمه  لسيادتكم/ ……………………………………..  ومحلها  المختار مكتب الاستاذ …………………… المحامي الكائن بالعنوان …………………………….

ضــــــــــــــــــد

السيد الاستاذ الدكتور/وزير الماليه بصفته الرئيس الاعلي لمصلحة الضرائب المصريه ومامورية ضرائب شبرا الخيمة ثان .

وذلــــــــك

طعنا علي قرار لجنة الطعن الضريبي رقم ….. لسنة 2016

الموضـــــــــــوع

بتاريخ21/6/2012017 اصدرت اللجنه 15 القطاع الاول التابعه للجان الطعن الضريبي قرارها في الطعن رقم ….. لسنة 2016 بتحديد صافي ارباح الطاعن عن السنوات 2010/ ونشاطه ورشة نجارة يدوية والتي جاء قرارها كالتالي قررت اللجنه قبول الطعنين شكلا وفي الموضوع :

اولا : تعديل صافى ارباح النشاط للسنوات                            على النحو التالى :

 

 

ثانيا : على المأمورية انهاء الربط وفقا لاحكام القانون .

ثالثا : وعلى قلم السكرتارية اخطار كلاً من طرفي الخصومة بهذا القرار بكتاب موصي عليه بعلم الوصول .

وذلك وفق الاسباب الوارده بالقرار المطعون عليه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث ان الطالب لم يرتضي ذلك القراراذ جاء مجحفا ومخالفا صحيح القانون الامر الذي حدا به الي الطعن عليه للاسباب التاليه :ـــ

اولا : من الناحيه الشكليه
قبول الطعن شكلا حيث جرى نص الماده 123من القانون رقم 91لسنة 2005 بخصوص ضريبه الدخل علي ان” لكل من المصلحه والممول الطعن في قرار اللجنه امام المحكمه الابتدائيه منعقدة  بهيئة تجاربه خلال ثلاثين يوما من تاريخ الاعلان بالقرار” وحيث قضت المحكمة الدستورية بجلسة 25/7/2015 فى الدعوى رقم 70 لسنة 35 قضائية (دستورية) ” أولاً: بعدم دستورية نص المادة (123) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، ثانياً: سقوط عبارة (أمام المحكمة الابتدائية) الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة (122) من القانون ذاته. وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 31 مكرر (ج) بتاريخ 2/8/2015“.

ومقتضى ما تقدم وحيث ان قرار لجنة الطعن هو قرار ادارى طبقا للمستقر عليه فقها وقضاء والنص القانونى الذى شكلت به ،وان هذه الدعوى ما هى الا دعوى الغاء لهذا القرار الادارى محل الطعن ومن ثم يخضع لنص المادة “24” من قانون مجلس الدولة والتى نصت علي أن ” ميعاد رفع الدعوى أمام المحكمة فيما يتعلق بطلبات الألغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الادارى المطعون فيه فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها المصالح العامة أو إعلان صاحب الشأن به .

وحيث أن الثابت ان الطالب تم اعلانه بالقرار المطعون علية بتاريخ 30/10/2017 طبقا للثابت من الخطاب المرسل اليه من لجنة الطعن ومن ثم يكون الطعن مقبولا من الناحية الشكلية .

ثانيا: من الناحيه الموضوعيه

ينعي  الطاعن علي القرار المطعون عليه بالبطلان وعدم الاعتداد به وجميع الاثار المترتبه عليه وذلك سندا علي مايلي:

أولاً : عدم مراعاة لجنة الطعن الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي .

جري نص الماده 139 من قرار وزير الماليه رقم 991 لسنة2005(علي لجنة الطعن مراعاة الاصول والمبادئ العامه لاجراءات التقاضي وفقا لحكم الماده141من هذه اللائحه). و حيث ان الماده 141 حددت الاصول والمبادئ العامه لاجراءات التقاضي في تطبيق حكم الماده122 من القانون بماياتي:

1-………………………

2-اعلان اطراف الخلاف

3-……………………

4-مناقشة كافة الدفوع المقدمه من الممول.

5- تسبيب القرارات .

وذلك مع عدم الاخلال بالاصول والمبادىء العامة للتقاضى المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية والتجارية .

وحيث ان لجنه الطعن مصدرة القرار كان يجب عليها وقبل التعرض لموضوع الطعن ان تتيقن من التزام مامورية ضرائب شبرا الخيمة ثان بالناحية الشكلية والاجرائية التى تسبق عملية الفحص والتى اشترطها القانون 91 لسنة 2005 على الوجه الذى تتحقق به الغاية منه ، ذلك وان كان الثابت من ان المامورية قامت كما تدعى وقبل الفحص باخطار الطاعن بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بالنموذج (32،31 فحص ) بالتاريخ المحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له قبل عشرة ايام من هذا التاريخ طبقا لنص المادة 95من القانون91لسنة2005 ، والمادة 118 من القرار 991 لسنة 2005والخاص باصدار اللائحة التنفيذيه لقانون الضريبة على الدخل .

الا ان اللجنة مصدرة القرار لم تتيقن من خلال علم الوصول الدال على الاستلام والغير مرفق باوراق الطعن من استلام الطاعن لتلك الاخطارات من عدمة ومعرفته بموعد الفحص المحدد وهل تحققت الغاية من هذة الاخطارات وهى العلم من عدمة وهى من ابجديات التقاضى مما يبطل هذا القرار الصادر عنها .

وهديا علي ماسبق فان لجنه الطعن خرجت عن الاصول والمبادئ العامه لإجراءات التقاضي مما يترتب عليه بطلان القرار.

ثانيا: بطلان القرار لبطلان الفحص الذى تأسس عليه للاسباب التالية

أ-اجراء الفحص خلال سنوات النزاع جرى مع عدم بيان ورود تلك السنوات بالعينة من عدمة اذ خلت اسس المحاسبة من الاشارة على ورودها بالعينة حيث جري نص الماده 94من قانون الضرائب رقم 91 لسنة 2005علي ان تقوم المصلحه بفحص اقرارات الممولين سنويا من خلال عينة تصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار من الوزير بناء علي عرض رئيس المصلحه.

ب- عدم التزام اللجنة كما الماموريه باجراء الفحص طبقا للمعاينه الفعليه والمناقشه الحقيقيه والتي تضمنت االمبيعات اليوميه والمصروفات كما هو الوارد بهما اذ انه ثابت من واقع محضر المعاينة المؤرخ 19/8/2014 ان النشاط عبارة عن ورشة نجارة على مساحة 11م كما انه ثابت من واقع محضر المعاينة المؤرخ 17/3/2009 انها ورشة بسيطة وتقع بمنطقة شعبية وما اثبتته كل منهما من وجود غرفة واحدة تحت التشطيب وقطعة واحدة من الفردنيات وعامل واحد والالات المستخدمة ما هى الا عدد يدوية فى ظل انتشار مصانع الموبليا وما تلاقيه مثل هذة الورش والاعمال اليدوية من تحديات على الرغم من عدم توافر احدي الحالات المنصوص عليها في الماده 90من القانون 91لسنة2005والتي تجيز للمصلحة ربط تقديري وعلى الاخص حالة :

أــ من واقع اي بيانات متاحة في حال عدم تقديم الممول لإقراره  وهذه الحاله غير متوافره علي سنوات النزاع اذ ان الطاعن تقدم باقرارته الضريبية عن سنوات النزاع .

ب-اذا توافرت لدي المصلحه مستندات تثبت عدم مطابقة الاقرارللحقيقه وقد خلت اورق النزاع او القرار المطعون عليه من الاشاره الي وجودبيان مثل هذه المستندات.

ج-اجراء الفحص او تعديله اوتصحيح الاقراراذا توافرت مستندات تثبت عدم مطابقه الاقرار للحقيقه وهو مالم يتوافر لدى  لجنه الطعن ومن ثم ماكان يجوز للمامورية اجراء ربط تقديري للضريبه دون ان تتوافر احدى هذه الحالات مما يبطل عمليه الفحص ويبطل القرار المطعون علية والذى اتخذ من هذة التقديرات اساس لبنائة .

ثالثاا: عدم الاعتداد بالمحاسبه والتقديرات الجزافيه واعتبارها كان لم تكن.

تمت المحاسبه وكما هو واضح بمذكرة تقدير الارباح وقرار اللجنه المطعون عليه دون الاعتماد علي اسس علميه ومعلومه  ومدركه ومفهومه يمكن ان تؤدي الي النتيجه النهائيه التي تم التوصل اليها ،  الي جانب عدم وجود عناصرللأسس المحاسبية  سليمه ومقبوله هذا بالاضافه الي الاعتماد علي التقدير الجزافي الغير حقيقي والذي صدر حكم المحكمه الدستوريه العليا ببطلان المواد المنظمه لحق مصلحة الضرائب في التقدير” حكم رقم 125 لسنة 18 قضائية دستورية

رابعا: الاعتداد بمحاضر المعاينات والمناقشات والبيانات الواردة بالاقرارات المقدمة كأساس للمحاسبة وعدم الاعتداد بالاسس الواردة بالاقرار :

ذلك ان الماموريه لم تقدم بيانات أو مستندات او اسباب حقيقيه او جوهريه تدل علي عدم مطابقه الاقرار للحقيقة وقامت باجراء فحص تقديري وتعديل ماورد بالاقرار دون ان تقدم ادلة الثبوت مع وقوع عبءالإثبات عليها وسايرتها لجنة الطعن فى هذا النهج الذي اتبعته في ربط الضريبه تقديرياً اذ انه لا يقوم علي سند صحيح من القانون

ولجنة الطعن سقطت فيما سقطت  فيه  الماموريه واعادت تقدير وعاء الضريبه بصورة تقديريه مسايرة الماموريه في النهج الخاطئ الذي اتبعته ومن ثم وجب التمسك بالبيانات الواردة بمحاضر المناقشة والمعاينة و الواردة بالاقرارات  الضريبية كما هو مبين بها والوارد تفصيلا بالقرار المطعون عليه كالتالى:

 

اولا : بالنسبة لصافى ربح الحجرات الكاملة بدون تشطيب:

نجد ان القرار المطعون علية وعند تحديدة لصافى الارباح خالف الثابت من واقع محضر المعاينة والمناقشة والثابت بهما من بيانات اذ ان الثابت بهما أن اجمالى الايراد من معاينة 17/3/2009 هو 2000 جنية والمناقشة المؤرخة 19/8/2014 والوارد بها ان سعر الغرفة الكاملة من 4500الى 5000 لا تنسحب على سنوات النزاع اذ هذة المعاينة تنسحب على ما بعد سنوات النزاع وكان يجب على لجنة الطعن اعمال مبلغ 2000 للاعوام 2010 وتتدرج حتى تصل الى 3000 فى نهاية 2013 والتى انتهت فيها الى تقدير 5000 لسعر الغرفة وهو سعر جزافى ليس له اساس هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فان الثابت من واقع المعاينات والمناقشات والمفرغة بالقرار المطعون عليه ان عدد الحجرات فى العام لم يتجاوز 3 حجرات فاذا بها تحدد 15 حجرة كل سنة من سنوات النزاع وهذا العدد لا يمكن قبوله فى كل السنوات ووجب النزول به الى العدد الثابت من واقع المحاضر الرسمية والمحررة بمعرفة مامورية الضرائب وهو ثلاث حجرات فى العام .

الى جانب المطالبه بالنزول بنسبة صافى الربح الى 9% طبقا للتعليمات والقرارات الصادرة عن لجان الطعن فى مثل هذة الانشطة بدلا من النسبة التى اعتمدتها لجنة الطعن وهى 16%

ثانيا : بالنسبة لصافى ربح القطع الفردانى: النزول بالتقديرات طبقا للثابت بمحاضر المعاينة والمناقشة الى مبلغ 500 جنية شهريا والنزول بنسبة صافى الارباح المحققة عنها لتكون من 8 الى 9% .

ثالثا : صافى ربح الاصلاح والمرمات: والتى نطالب باستبعادها اصليا واحتياطيا النزول بها طبقا للثابت من محاضر المعاينات والمناقشات من انها لا تتجاوز 50 شهريا وليس كما حددته لجنة الطعن من 120 فى 2010 الى 150 فى 2013 وكل اسبوع وليس كل شهر من غير بينة ولا اساس محاسبى معلوم .

رابعا : بالنسبة لايراد الجهات الملزمة بالخصم :

والتى قررت لجنة الطعن تأييد المامورية لعدم وجود نزاع بشانها تنظره اللجنة فان الطاعن يطعن على هذة الجزئية ويرد على تلك المقولة المزعومة بانه اذ طعن امام المامورية بداية فقد حدد اسباب طعنة فى الطعن على التقديرات جملة وتفصيلا الى جانب ان طعنة الاساسى هو فى مقدار الضريبة المربوطة والتى تشمل بالضرورة عناصرها الاساسية التى قامت عليها ولم تراعى لجنة الطعن ان مبلغ التعامل والوارد ببيانات الخصم والتحصيل عن العام 2011 هو بالضرورة داخل فى الايراد الكلى عن سنة المحاسبة وتنحية هذا البيان واعتباره اساس منفصل الى جانب اسس المحاسبة التقديرة يتحقق معه الاذدواج المحاسبى والضريبى عن سنة النزاع 2011 مما كان يجب على لجنة الطعن وهى بصدد المحاسبة عن تلك السنة ان تأخذه فى الحسبان وان تسقط ما يقابله من تقدير حتى يتم الربط الضريبى من واقع الايراد المحقق فعلا بغير شبهة احتمال .

خامسا: نطعن على ما جاء بالقرار ثانيا من انه : على المامورية انهاء اجراءات الربط وفقا لاحكام القانون اذ كان يجب عليها اضافة اللائحة ايضا اذ انه وعند ربط الضريبة من واقع هذا القرار ووفقا لاحكام القانون ستقوم المامورية باحتساب مقابل تاخير عن الفروق عن هذة السنوات وفقا للمادة 110 منه والتى وان طبقت دون اعمال التفصيل الوارد بالمادة 127 من اللائحة لاضير الطاعن ودخل فى نزاع جديد حول تاريخ احتساب تلك الفوائد التاخيرية والتى يجب وان تكون من تاريخ حكم المحكمة الصادر فى هذا الطعن طبقا للبند 5 من المادة 127 من اللائحة التنفيذية .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سيدي رئيس المحكمة :

لما كان ما تقدم  ، وكانت الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً وبصفه نهائية من المكلفين بها وهي بكل صورها تمثل عبئاً مالياً عليهم لذا وجب أن يكون العدل من منظور اجتماعي مهيمناً عليها فلا يحكمها إلا مقاييس وضوابط موحدة إذ أن الضريبة التي يكون أداؤها واجباً وفقاً للقانون هي التي تتوافر لها قوالبها الشكلية واسسها الموضوعية الصادرة عن السلطة التشريعية مما يفترض معه التوصل الى دين الضريبة بصورة حقيقية واقعية وليست عن طريق التقدير وأن يكون الوعاء محققا ثابتاً بعيداً عن شبهة الاحتمال .

والطاعن ــ سيدي الرئيس ــ من صغار الممولين والتقدير الجزافي الوارد بقرار لجنة الطعن دون أدنى دليل يباغت بالطاعن ويعصف بمقدراته اذ انه جاوز أرباحه الفعلية وتعداها الى اصل راس المال ليدمره ، فكان لزاماً عليه عرض الطعن على المحكمة لإعمال سلطتها في مراقبة مدى التزام الجهة الادارية بالقوانين واللوائح و المحكمة وبما لها من سلطة القول الفصل وبعد الاطلاع على القرار المطعون عليه ستقضي حتماً بإلغاؤه وعدم الاعتداد به لمخالفته الشروط الشكلية والموضوعية في تحديد وعاء الضريبة ولمسايرته مأمورية ضرائب شبرا الخيمة ثان في النهج الخاطئ الذي انتهجته .

الطلبـــــــــــــات

وعلي ماسبق من اسانيد وبراهين ونصوص قانونيه وما يقدم امام المحكمة من مذكرات شفهية وتحريرية  نطالب وبحق :

أولاً : من الناحيه الشكليه قبول الطعن شكلا.

ثانياً : من الناحيه الموضوعيه نطالب القضاء أصليا :

ببطلان القرار المطعون عليه والغاؤه وعدم الاعتداد به وما يترتب عليه من اثار وذلك للأسباب الواردة بالطعن سلفا .

ثانياً : واحتياطيا : القضاء بربط الضريبة عن سنوات النزاع طبقا لما هو وارد بمحاضر المعاينات والمناقشات والاقرارات الضريبية المقدمة عن سنوات النزاع وعدم الاعتداد بالاسس المحاسبة التى انتهجها القرار المطعون علية مع تضمين الحكم الصادر تاريخ احتساب الفوائد التاخيرية من تارخ الحكم اعمالا للبند رقم 5 من المادة 127 من اللائحة التنفيذية للقانون 91 لسنة 2005 .

ثالثاً : الزام المطعون ضده بصفته بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة  .

 

                                                                                                                              وكيل الطاعن 

 

                                                                                                                                  المحامي

 

اعجبك المقال؟ شاركة
التعليقات