اقراء اخبارنا

دعوى عدم نفاذ الحكم الصادر فى الاستئناف

بواسطة admin فبراير 2, 2019 1 مشاهدة

2
فبراير 2019
دعوى عدم نفاذ الحكم الصادر فى الاستئناف

دعوى عدم نفاذ الحكم الصادر فى الاستئناف

أنه في يوم                              الموافق      /     /   201

بناء علي طلب  السيد /                                               

ومحله المختار مكتب الأستاذ/ مدحت فؤاد المغني   – المحامي بالاسكندرية

أنا                                             محضر محكمة                         قد انتقلت وأعلنت:

أولا : ورثة المرحومة /

1.السيد /

  1. السيد/

 

وأعلنتـهم بالآتـــي

بسم الله العدل .. وبهداه الحق

وبعد ،،،

-بموجب عقد بيع مؤرخ 4/1/1990 يمتلك الطالب حصة شائعة تقدر بخمسة قراريط في كامل أرض ومباني العقار الكائن                                                 – المنتزه – الإسكندرية والبالغ جملة مساحتها 407.20 ذراعاً مربعاً تحت العجز والزيادة.

– والعقار عبارة عن أرض مقام علي جزء منها مخزن والباقي حديقة وذلك وفقاً للوصف الوارد بعقد البيع وكشف التحديد والمساحي الخاص بالأرض آنفة الذكر .

– وعقد البيع سالف البيان محكوم بصحته ونفاذه بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم                 لسنة 1991 م.ك الإسكندرية .

-وبتاريخ 29/6/2014 فوجئ الطالب بإعلان بالصيغة التنفيذية لبعض الشركاء له في ملكية الأرض محل الدعوي للحكم الصادر في الاستئنافين رقمي          &             لسنة 50ق استئناف عالي الإسكندرية والحكم صادر بتاريخ 20/7/1995 .

ومنطوق هذا الحكم  :

” حكمت المحكمة :

بقبول الاستئنافين رقمي          &           لسنة 50ق شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في الدعيو الأصلية والفرعية وبصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 4/6/1983 والمتضمن بيع المستأنف ضده الأول للمستأنفة قطعة أرض مساحتها 300متر مربع تحت العجز والزيادة وما عليها من مباني موضحة الحدود والمعالم بهذا العقد والصحيفة لقاء ثمن وقدره            جنيه والتسليم وألزمت المستأنف ضده الأول بمصاريف درجتي التقاضي وعشرين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة”

-وبإستقراء هذا الحكم نجده قد صدر في مواجهة العديد من الأشخاص لم يكن الطالب منهم حيث أنه لم يتم اختصامه في الدعوي أمام محكمة أول درجة ولم يتم إدخاله في الاستئناف دخلا يمكن من إثبات حضوره في أيهما وبالتالي لا يحوز هذا الحكم حجية في مواجهتة الطالب وفقاً لنص المادة (101 من قانون الإثبات ) .

-ولهذا السبب يتقدم المدعي بدعواه هذه طارحاً أمرها أمام القضاء ليفصل فيها بحكم يصون الحقوق مستنداً علي الأسباب الآتية :

أولاً: عدم اختصاص المدعي في الدعوي المبتدأة رقم          لسنة 1991 مدني كلي الاسكندرية وكذلك استئنافها الذي يحمل رقمي   ،     لسنة 50 قضائية استئناف عالي الإسكندرية والمحكوم فيه بتاريخ 20/7/1995 وقد خلا الحكمين من إثبات حضوره وعلي ذلك فلا حجية لهذه الأحكام في مواجهة الطالب وفقاً لنص المادة (101 إثبات ) .

ثانياً: أن ملكية العين مستقرة للمدعي وباقي الملاك علي الشيوع بموجب عقد بيع مؤرخ 4/1/1990 ومحكوم بصحته ونفاذه بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم                                   لسنة 1991م.ك الاسكندرية كما أن الأرض في حيازته منذ ذلك الحين وحتي الآن ، كما أنه لم يسبق له التصرف فيها أو ترتيب أي حقوق عليها كما أنه منبت الصلة بالمدعي عليهم جميعاً

ثالثاً: الطالب محكوم بصحة عقد بيعه ونفاذه بموجب الحكم الصادر في الدعوي              لسنة 1991م.ك بتاريخ 31/1/1991 .

– ولما كانت حجية الأحكام نسبية فإن الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي          &         لسنة 50قضائية لا يحوز حجية في مواجهة المدعي ومن ثم يلتمس المدعي الحكم له بذلك .

-لكل ما تقدم ولما سيبديه المدعي من أسباب أخري أثناء نظر الدعوي بالجلسات في مرافعته الشفوية ومذكراته المكتوبة ولما تراه عدالة المحكمة من أسباب أصوب وأرشد يلتمس المدعي القضاء له بطلباته الآتية .

بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت إلي حيث المدعي عليهم وسلمت كل منهم صورة من هذه الصحيفة وكلفتهم بالحضور أمام محكمة                         الكائن مقرها

الاسكندرية بجلستها العلنية التي ستنعقد من الساعة التاسعةصباحاً وما بعدها يوم                                الموافق        /        /      201 أمام الدائرة (         ) لسماعهم الحكم بالآتي :

” عدم نفاذ الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي           لسنة 50 قضائية استئناف عالي الاسكندرية وعدم الاعتداد به في مواجهة المدعي فيما قضي به بجلسة 20/7/1995 من قبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف في الدعوي الأصلية والفرعية وصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/6/1983 والمتضمن بيع المستأنف ضده الأول للمستأنفة قطعة أرض مساحتها 300متر تحت العجز والزيادة وما عليها من مباني موضحة الحدود والمعالم بهذا العقد والصحيفة لقاء ثمن مقداره (             جنيه  ) والتسليم ”

مع إلزام المدعي عليهما بالمصروفات  ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل الطليق من قيد الكفالة .

ولأجل العلم ،،،

اعجبك المقال؟ شاركة
التعليقات