اقراء اخبارنا

إنذار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة طبقاً لحكم المادة ( 123 ) عقوبات

بواسطة admin فبراير 2, 2019 1 مشاهدة

2
فبراير 2019
إنذار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم تنفيذ حكم المحكمة طبقاً لحكم المادة ( 123 ) عقوبات

إنذار باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة عدم تنفيذ

حكم المحكمة طبقاً لحكم المادة ( 123 ) عقوبات

أنه في يوم                            الموافق      /     / 2014

بناء علي طلب  1- 

 

   2 – السيد /

– ومحلهما  المختار مكتب الأستاذ/ مدحت فؤاد المغني   – المحامي بالاسكندرية .

أنا                                            محضر محكمة             قد انتقلت إلي حيث محل كلاً من :

 

وأنذرتهم بالآتـــي

-بتاريخ 16/2/2014 تقدم المنذران للسيد الأستاذ /                                  مرفقاً به تصريح محكمة الإسكندرية الإبتدائية بالدعوي

 

-وكان موضوع تصريح المحكمة السالف الذكر هو أن صرحت المحكمة للمنذران باستخراج شهادة من إدارة الملكية العقارية بمديرية أوقاف الإسكندرية بالإفادة عن صدور أي قرارات بالإفراج عن قطعة الأرض الكائنة برقم         أ بشارع أ                      – قسم سيدي جابر – الإسكندرية موضوع العقود المسجلة أرقام 1083 لسنة 2008 & المسجل 478 لسنة 2007 & المسجل رقم 1957 لسنة 2006 .

– حيث أن هذه العقارات تدخل ضمن أراضي وقف المرحوم /                       وسلم هذا الطلب للشئون القانونية في 18/3/2014 ويعد ذلك سلم برقم صادر 526 في 26/2/2014 صادر الشئون القانونية.

– ومنذ ذلك التاريخ ولم يتم الرد من إدارة الملكية العقارية أو من إدارة الشئون القانونية علي المنذران أو حتي علي هيئة المحكمة الموقرة احتراماً لقرارها آنف البيان .

– وحيث أن امتناع جهة الإدارة عن تنفيذ قرارت وأحكام الجهات القضائية يعتبر إخلالاً بحجية هذه القرارات والأحكام وتدخلاً في شئون القضاء وعدم احترامها وهو الأمر الذي يتعارض مع قاعدة الفصل بين السلطات .

– وحيث أن الامتناع عن تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة من الهيئات القضائية معاقب عليه بموجب المادة (123) من قانون العقوبات والتي تنص علي ما يلي:

” يعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة  أو من أية جهة مختصة ، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضي ثمانية أيام من إنذاره علي يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر وإخلائي اختصاص الموظف ”

– وعلي ذلك يقوم المنذران بتوجيه هذا الإنذار لسيادة المنذر إليهم والداخل في اختصاصهم الوظيفي الرد علي ما أمرت به المحكمة في تصريحها المؤرخ 2/1/2014 علي أن يكون هذا الرد قبل حلوله أجل الجلسة المقبلة والمحددة لنظرها يوم 11/12/2014 وإلا سيضطر المنذرين لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المنذر إليهم كما حددتها المادة (123) عقوبات.

 

-وحيث أنه قد ترتب علي تأخير المنذر إليهم في الرد علي هيئة المحكمة الموقرة فيما أمرت به وعدم احترامهم لقرارات الجهات القضائية إصابة المنذرين بأضرار أدبية ومادية لا يمكن تقديرها بأقل من مبلغ مليون جنيه .

لــــــذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المنذر إليهم بصورة من هذا الإنذار وكلفتهما بتنفيذ قرار المحكمة المشار إليه بصدر هذا الإنذار ونبهت عليهم أنه في حالة الإصرار علي عدم التنفيذ يكون من حق المنذرين الاحتماء بنص المادة (123) عقوبات سالفة البيان مع المطالبة بالتعويض سالف الذكر .

ولأجل العلم ،،،

 

اعجبك المقال؟ شاركة
التعليقات