اقراء اخبارنا

إشكال من الغير في تنفيذ حكم ( صحة و نفاذ )

بواسطة admin فبراير 25, 2019 1 مشاهدة

25
فبراير 2019
إشكال من الغير في تنفيذ حكم ( صحة و نفاذ )

إشكال من الغير في تنفيذ حكم

أنه في يوم                              الموافق      /     / 2014

بناء علي طلب السيدة /  ا

-ومحله  المختار مكتب الأستاذ/ مدحت فؤاد المغني   – المحامي بالاسكندرية

أنا                              محضر محكمة              قد انتقلت إلي حيث إقامة كلا ًمن  :

 

وأعلنتـهم بالآتـــي

-بتاريخ 12/9/2012 استصدر المعلن إليهم ( ثالثاً ) حكماً بالدعوي   لسنة 2010 مدني جزئي  والقاضي منطوقه : ” بصحة ونفاذ عقد البيع الابتدائي المؤرخ 18/2/1981م فيما تضنه من بيع مورث المدعي عليهم للمدعي مساحة 900 متر مربع فقط وهي بالعقار الذي       والمبين الحدود والمعالم بصحيفة الدعوي مع تسليمه ذلك القدر وهو الوارد

بالعقد المؤرخ 16/1/1979 وألزمت المتدخلين المناسب من المصاريف ومبلغ خمسين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات ”

– فهذا غير متداول عملاً والعرف يقضي بغير ذلك والقانون يطلب بيانات واضحة قاطعة في دلالتها في السداد واقرارنا المزور جاء خالياً من أي بيان للأشهر المسددة عنها هذه القيمة .

-وحيث أن هذا الحكم مطعون عليه بدعوي أصلية بعدم الاعتداد به في مواجهة الطالب وأيضاً عدم نفاذ عقد البيع آنف الذكر في مواجهته وذلك طبقاً للوارد بصحيفة الدعوي               رقم                        لسنة 2014 مدني كلي الاسكندرية والمنظورة أمام الدائرة (                 ) م.ك والمحدد لنظرها جلسة        /        / 2014 .

– وذلك تأسيساً علي أن أرض العقار الكائن            يقع ضمن العقد المسجل رقم 3903 لسنة 1927 م والمملوكة ضمن مسطح أكبر لوقف المرحوم /             وهذا العقد منبثق من الحجة الشرعية رقم 42 لسنة 1914 م .

-وحيث أن وقف المرحوم /                       هو وقف أهلي حيث تم فرز حصة الخيرات الخاصة به بموجب الحكم الصادر في الدعوي رقم 414 لسنة 1956 وذلك بتاريخ 1/4/1958 م وثابت بتلك الدعوي أن وزارة الأوقاف قد وافقت علي فرز حصة الخيرات وفي عام 1973 تسلمت وزارة الأوقاف الحصة الخيرية طبقاًَ لما هو ثابت بسجلات التولية والمحاسبة.

– وبصدور القانون 180 لسنة 1952 بإنهاء الوقف علي غير الخيرات يكون من حق الورثة المستحقين أن ينعموا بما هو مقرر لهم بحكم القانون ويكون واجباً علي كل الجهات المختصة إزالة التعدي الواقع علي أراضي الواقف وتسليمها للورثة المستحقين .

– وحيث أن أعيان الوقف المسجلة بموجب العقد المسجل 3903 لسنة 1927 لا يجوز التعامل عليها بأي وجه من أوجه التصرف وإذا ما وقع عليها أي نوع من أنواع التصرف من غير مستحقيها فإن هذا التصرف يكون باطلاً بطلاناً مطلقاً لوقوعه علي مال مملوك للغير حتي لو سجلت هذه العقود وذلك عملاً بنص المادتين 466& 467 من القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري.

– ولما كان العقد المؤرخ 18/2/1981 سند ملكية المعلن إليهم ( ثالثاً ) يعد باطلاً بطلاناً مطلقاً وما سبق من عقود حتي ولو كانت مسجلة لورودها علي مال غير مسجل للتصرف مثل صدور القانون 180 لسنة 1952 .

– وإذا كان الأمر كذلك فلا يعتد أيضاً بالأحكام الصادرة بصحة ونفاذ هذه العقود الباطلة التي تم استصدارها في غيبة أصحاب الشأن الفعليين وكذلك في غيبة وزارة الأوقاف ولا تكون نافذة في حق الورثة المستحقين عملاً بنصوص القانون .

– ولما كان ما تقدم وكانت أرض العقار موضوع هذا الإشكال هي ملك لورثة المرحوم             طبقاً لما ورد بيانه ورغبة من الطالب في تفادي التنفيذ عليها فقد أقام هذا الإشكال حيث أنه من الغير ولم يتم اختصامه في الدعوي رقم 248 لسنة 2010 مدني جزئي محرم بك كما ان هذا الحكم قد صدر في غيبة وزير الأوقاف أيضاً كما أنه لم يتم في الدعوي رقم               لسنة 2014 م . ك الاسكندرية والمتداولة حالياً .

– هذا ومن المستقر عليه قانوناً وطبقاً لأحكام محكمة النقض أن الأحكام ليس لها أي حجية إلا بين أطرافها ، وحيث أن المستشكل من الغير ولم يكن طرفاً في الحكم فلا يجوز تنفيذه عليه خصوصاً وأن يمتلك هذه المساحة من ضمن مسطح أكبر مسجل بموجب العقد المسجل رقم 3903 لسنة 1927 هو وباقي ورثة أحمد محمد أبو شال.

– هذا إلي ما جانب سيبديه المستشكل من دفاع أمام هيئة المحكمة .

– والغرض من اختصام المعلن إليهما الأول والثاني بصفتها هو وقت إجراءات التنفيذ لحين الفصل في هذا الإشكال .

بنـــاء عليـــه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه أعلاه إلي حيث محل إقامة  المعلن إليهم وأعلنتهم بصورة من هذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمة تنفيذ الاسكندرية الكائن مقرها مجمع المحاكم الجديد 66 طريق 26 يوليو – المنشية أمام الدائرة (        ) تنفيذ وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً في تمام الساعة التاسعة صباحاً وما بعدها يوم                   الموافق         /      /2014 وذلك ليسمعوا الحكم بصفة مستعجلة :

 

أولاً : وقبول الإشكال شكلاً .

ثانياً: في الموضوع :

أصلياً : بوقف تنفيذ الحكم الصادر في الدعوي  248 لسنة 2010 مدني جزئي محرم بك .

احتياطياً: ندب خبير في هذا الإشكال ليؤكد للهيئة الموقرة أن الأرض موضوع العقد المؤرخ 18/2/1981 تدخل ضمن أعيان وقف المرحوم أحمد محمد أبو شال والمسجل بموجب العقد المسجل رقم 3903 لسنة 1927 م .

مع إلزام المعلن إليهم ثالثاً بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخري.

ولأجل العلم ،،،

 

اعجبك المقال؟ شاركة
التعليقات